مكتب الشؤون القانونية
عملا بأن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسات واستقرارها، ومن هذا المنطلق يحرص المكتب على تقديم خدمات قانونية متخصصة تدعم سلامة الإجراءات والقرارات وتحافظ على حقوق المعهد ومنتسبيه، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل قائمة على العدالة والشفافية والالتزام المؤسسي، ويدعم مسيرة المعهد نحو التميز والريادة.
يُعد مكتب الشؤون القانونية هو الجهة المختصة بتقديم الدعم والاستشارات القانونية لكافة الوحدات الإدارية والأكاديمية بالمعهد، بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات وتوافقها مع القوانين واللوائح والتشريعات النافذة. ويؤدي المكتب دورًا محوريًا في حماية الحقوق القانونية للمعهد ومنتسبيه، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة المؤسسية.
كما يتولى المكتب مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات والقرارات الإدارية، وإبداء الرأي القانوني في مختلف المسائل التي تُحال إليه، بالإضافة إلى متابعة القضايا والنزاعات القانونية وتمثيل المعهد أمام الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
الرؤية
الريادة في تقديم الخدمات القانونية المتخصصة بما يضمن تعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون وحماية مصالح المعهد
الرسالة
توفير الدعم والاستشارات القانونية بكفاءة ومهنية عالية، وضمان سلامة الإجراءات والقرارات الإدارية والأكاديمية، بما يسهم في تحقيق أهداف المعهد وفق القوانين والتشريعات النافذة
الاهداف
- تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالمعهد
- حماية الحقوق والمصالح القانونية للمعهد ومنتسبيه
- تقديم الاستشارات القانونية للإدارات والأقسام المختلفة
- الحد من المخاطر القانونية ومعالجة الإشكالات قبل وقوعها
- دعم مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة المؤسسية
- المساهمة في تطوير اللوائح والأنظمة الداخلية
- نشر الوعي القانوني بين العاملين ومنتسبي المعهد
- تقديم الرأي والمشورة القانونية في الموضوعات المختلفة
- مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم
- دراسة ومراجعة القرارات الإدارية قبل إصدارها
- متابعة القضايا والدعاوى المتعلقة بالمعهد أمام الجهات المختصة
- التحقيق في المخالفات الإدارية وفق القوانين واللوائح المعمول بها
- إعداد المذكرات والتقارير والدراسات القانونية.
- متابعة المستجدات التشريعية والقانونية وإحاطة الجهات المختصة بها
- المساهمة في إعداد وتطوير اللوائح التنظيمية الداخلية.